به نقل از «ایسنا»

طراحی نظام حکمرانی داده کشور مبتنی بر انتظارات دولت و بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۹۹۸۹

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این سازمان ضمن پیگیری تدوین نظام حکمرانی داده با هدف شفاف‌سازی انواع داده‌ها و نقش‌ها، حقوق و مسوولیت‌های هریک از ذینفعان، متولی پایگاه داده‌های باز کشور نیز هست که به زودی نسخه جدیدی از این پایگاه داده را برای استفاده عموم ذینفعان به اشتراک خواهد گذاشت.

به گزارش ایسنا، نظام حکمرانی داده از جمله موضوعاتی است که با آغاز به کار دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت؛ در واقع حکمرانی داده ازجمله مواردی بود که در سال ۱۴۰۰ در برنامه پیشنهادی وزیر ارتباطات برای تصدی سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به صورت کلی نظام حکمرانی داده شامل موضوعاتی مانند انبارش، پردازش، تبادل، به اشتراک گذاری، تنظیم‌گری، بهره‌برداری، امنیت، مالکیت، حریم خصوصی، طبقه بندی داده‌ها و کلان داده‌ها است که طی آن سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی و ۹ دستگاه دیگر به عنوان همکار در نظر گرفته شده‌اند که البته با توجه به شناختی که از حوزه وجود دارد از برخی دستگاه‌های دیگر با هدف شناخت مشکلات و مسائل این حوزه نیز دعوت به همکاری شده است.

تحکیم و تقویت حکمرانی فضای مجازی، قاعده‌مندسازی دسترسی به داده‌ها، بهینه‌سازی و افزایش کارآمدی نظام تصمیم‌گیری  کشور، ارتقای سطح هوشمندی در تصمیم‌گیری نظام‌های ملی کشور و مواردی از این قبیل، اهدافی هستند که در سند راهبردی کشور در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته‌اند و ریشه آنها در نظام حکمرانی داده کشور گنجانده شده است.

بنابراین به دلیل اهمیت این موضوع چندی پیش مجلس تکلیفی را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تهیه برنامه عملیاتی استقرار نظام حکمرانی داده محول کرده است. بر اساس بند پ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کرده  و به مرحله اجرا در آورند.

در این راستا به تازگی حامد منکرسی- معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران- در حاشیه برگزاری بیست‌و چهارمین نمایشگاه تلکام- به تبیین مفهوم نظام حکمرانی داده پرداخت و اظهار کرد: نظام حکمرانی داده به عموم رویه‌ها، فرآیندها، سیاست‌ها و هنجارهای مرتبط با داده گفته می‌شود که برای اطمینان از کیفیت، صحت و امنیت داده‌ها انجام می‌شود.

وی عدم شفافیت اختیارات حاکمیت و بخش خصوصی و نیز ورود غیرنظام‌مند دولت به حوزه کسب و کارها را از جمله چالش‌های نظام داده کشور دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات ضمن پیگیری تدوین نظام حکمرانی داده با هدف شفاف‌سازی انواع داده‌ها و نقش‌ها، حقوق و مسولیت‌های هریک از ذینفعان، متولی پایگاه داده‌های باز کشور نیز هست که به زودی نسخه جدیدی از این پایگاه داده را برای استفاده عموم ذینفعان به اشتراک خواهد گذاشت.

منکرسی از بروز مشکلات و چالش‌هایی یاد کرد که کسب و کارها در استفاده از داده های دولتی با آن مواجه هستند و تشریح کرد: در حال حاضر تبادل داده میان کسب و کارها و دولت دارای ضعف‌هایی است که برای حل آن پیشنهاد می‌شود، کارگروهی نظیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی برای کسب و کارها ایجاد شود تا با ایجاد بازارگاه داده به تسهیل امور کسب و کارها کمک کند.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی درباره نتایج حاصله از تجربه‌نگاری سایر کشورها در حوزه نظام حکمرانی داده تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دانشگاه علم و صنعت، مطالعات تطبیقی در وضعیت نظام حکمرانی داده در ۱۱ کشور جهان نظیر آمریکا، استرالیا، کانادا، روسیه، چین، روسیه، اتحادیه اروپا، امارات و غیره انجام داده است. نتایج به دست آمده نشان داد، کره جنوبی با نگاه به مدل های غربی و با تمرکز بر توسعه محصولات و توانمندی های بومی توانسته است جایگاه ۱۵ را در میان کشورهای جهان در حوزه نظام حکمرانی داده کسب کند. از این روی، کره جنوبی می‌تواند الگوی مناسبی برای نظام حکمرانی داده در کشور باشد.

در انتهای این نشست فرایند تدوین سند نظام حکمرانی داده به عنوان یکی از ۳۹ سند ذیل سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی تشریح شد. سازمان فناوری اطلاعات ایران متولی تدوین این سند بوده است که با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه دولتی و نهادهای صنفی انجام پذیرفته است.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال (تلکام) ازشنبه ۲ لغایت ۵ دی‌ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی درحال برگزاری است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نظام حکمرانی داده حکمرانی داده نمایشگاه تلکام بیست و چهارمین نمایشگاه تلکام اقتصادي بازار سرمايه انرژی تجدید پذیر شاخص بورس سازمان فناوری اطلاعات ایران نظام حکمرانی داده پایگاه داده کسب و کارها داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۹۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور